آیا ساعت کاری کارمندان کاهش می‌یابد؟
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۸۹۶۵
به گزارش قدس آنلاین، ولی اسماعیلی درباره اینکه آیا بررسی لایحه کاهش ساعت کاری کارمندان و پیشنهاد تغییر تعطیلات آخر هفته کشور به عمر مجلس یازدهم می‌رسد؟ تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (لایحه کاهش ساعت کار کارمندان) را تصویب کرد که به موجب آن در صورت تصویب نمایندگان در صحن علنی، ساعت کاری اداری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته کم می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: پیش از آن هم کمیسیون اجتماعی تصویب کرده بود که تعطیلی پنجشنبهها برای کل شهرستان‌ها تسری پیدا کند.رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: از طرف دیگر کمیسیون اجتماعی پیشنهادی را به تصویب رساند که به موجب آن شنبه‌ها به جای پنجشنبه تعطیل شود یعنی روزهای کاری در هفته از یکشنبه تا پنجشنبه باشد. دلیل این تصمیم کمیسیون هم مراجعات به ما از اتاق بازرگانی و اتاق تعاون و افرادی که ارتباط با کشورهای خارجی داشتند، بود.
استدلال آنها این است که عملا چهار روز ارتباط‌شان با دولت است و نمی‌توانند معامله‌ای انجام دهند به همین دلیل تصمیم بر آن شد که در جهت رشد اقتصادی و به دنبال آن کمک به وضعیت معیشت مردم تغییری در تعطیلات آخر هفته رخ دهد که گزارش آن به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود.
اسماعیلی اظهار کرد: این لایحه به صورت عادی است منتها در صورتی که ۵۰ نماینده درخواست بررسی با اولویت آن را بدهند زودتر در نوبت رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد البته با توجه به مطالبات زیاد در این باره احتمال اینکه بررسی این موضوع به این دوره مجلس برسد، زیاد است.
منبع: خبرگزاری برنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تعطیلات قانون مجلس شورای اسلامی مجلس کمیسیون اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۸۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهاد‌های مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود